به نقل از «تسنیم»

ماجرای نمونه برداری مجدد از محموله بزرگ زعفران صادراتی در گمرک

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۷۹۷۵

با مطرح شدن ابهاماتی در خصوص محموله ۲۰۰ کیلویی زعفران صادراتی نمونه برداری مجدد برای تعیین اصالت کالای مذکور انجام شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا میری با اشاره به مطرح شدن   عملیات نمونه برداری و بازبینی مجدد درخصوص 200 کیلو زعفران صادراتی از یکی از گمرکات شمال شرق کشور صورت، گفت: تا کنون در این خصوص از سوی  گمرک با اتحادیه صادرکنندگان زعفران  مکاتبه ای صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میری در ادامه افزود: سازمان استاندارد مجوزهای مربوط به صادرات این محصولات را صادر میکند. به عبارت دیگر اداره استاندارد محل؛ طبق ممیزیهای جهانی نسبت به صدور پروانه استاندارد و مجوز خروج محصول از گمرکات کشور   اقدام می نماید.

رییس اتحادیه صادر کنندگان زعفران در خصوص لزوم تشدید نظارت ها در گمرکات اجرایی گفت: امکان دارد با توجه به اینکه خراسان به عنوان قطب تولید زعفران کشور می باشد، نظارت ها در گمرکی مثل مشهد دقیق و کامل باشد اما بایستی این نظارت بر دیگر مبادی خروجی کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و دیگر گمرکات کشور هم افزایش یابد. این نظارت ها باید به صورت یکپارچه و در تمام مبادی رسمی خروجی کشور صورت پذیرد. بر این اساس نیاز است با برگزاری نشست های تخصصی با متولیان امر به راهکارهای مناسب برای رفع موانع صادراتی همچنین راههای جلوگیری از صادرات غیر واقعی  دست یابیم.

ماهانه 10 تن طلای سرخ از مبادی غیر رسمی  قاچاق می‌شود 

 میری اذعان داشت: با وضعیت کنونی متاسفانه حداقل در ماه 10 تن زعفران به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی  خارج می‌شود، به طورمثال در همین دو ماه اخیر در مقایسه با ماه آبان و آذر سال گذشته، در هر کدام از این ماه‌ها هشت تن کاهش صادرات زعفران داشته‌ایم. این در حالی است که مصرف زعفران در کشور‌ها رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: دولت باید صادرکننده را موظف کند، به میزان زعفرانی که می‌خواهد صادر کند، ارز به کشور وارد کند و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را درنظر بگیرد البته که تا الان هم هرچه زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده ارز آن به کشور برگشته است.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های تشخیص‌طبی در بین گروه‌های پزشکی دارای کمترین شکایت هستند

 شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص‌طبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در آزمایشگاه‌های کشور، به منظور آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بخش‌های دولتی و خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری شده، به وسیله چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده است، همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آن‌ها قابل بررسی و شکایت است.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌هاست و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است که شامل پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص‌طبی ایران یادآور شد: از زمانی که پذیرش نسخ به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین است که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شودد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی طی سال‌های اخیر با هدف افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌ و آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت‌گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی ادامه داد: با وجود این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: برای  حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار می‌گیرند و نتایج این ارزیابی‌ها توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه‌گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد، این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  ۷۰ درصد در تصمیم‌گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف می‌دارند. زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می دهند که آزمایشگاه های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها ارائه می دهند.

وی در پایان گفت: امیدواریم استادان گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این‌گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولان فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولان آزمایشگاه‌ها طی دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل تقدیر است.

منبع: قدس آنلاین